Author: test_user

أطلق وزير الزراعة أكرم شهيب  مسودة مشروع قانون الحجر الصحي البيطري المتعلق باستيراد وتصدير ومرور الحيوانات والمنتجات الحيوانية، الذي يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة ضمن برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حضور فريق عمل الوزارة وعدد من الأطباء البيطريين وممثلي الجمعيات والنقابات المعنية بالحجر الصحي. 

شهيب

وقال الوزير شهيب: “همّان يحكمان مسار عملنا في وزارة الزراعة لتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري وتطويره عبر مسودة المشروع التي نطلقها اليوم. الهم الأول هو السلامة الضامنة للحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء وتحديد الاجراءات المطلوبة لهذه السلامة وتنفيذها سواء فيما نستورد أو فيما نصدر. والهم الثاني تأمين الانسياب الآمن للمواد الغذائية والحيوانية الحية، الأعلاف المستوردة أو العابرة للأراضي اللبنانية أو المصدرة من لبنان أو المنتجة في لبنان. ونحاول ذلك في مشروع الأعلاف، الذي تتكلّف عليه الدولة مبالغ كبيرة، والذي مع الأسف انتاجه أي تأثيره ضعيف قليلاً نتيجة مشكلة تسويق انتاج الحليب، وبنفس الوقت أعتقد هناك خطأ في الآلية  و”غش” في مكان ما، لكنني آمل أن نتحاشى ذلك فيما يتعلّق بمبلغ الـ 11 مليار الذي تمّت الموافقة عليه في المرحلة الأخيرة“.

وأضاف: “بنفس الوقت تجنب دخول مواد غذائية غير سليمة أو تصدير مواد غذائية غير سليمة عبر التزام المبادئ والاتفاقات الدولية والشروط والمعايير الدولية المعتمدة وتوصيات دستور الغذاء الدولي “CODEX” والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية “OIE” واتفاقية السايتس والتشريعات اللبنانية ذات الصلة وتطويرها لتؤمن أعلى درجة من الحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء وقدرة انتاجنا على الولوج إلى الأسواق والمنافسة“.

وتابع شهيب: “انطلاقاً من ذلك نطلق مسودة مشروع الحجر الصحي البيطري الجديد، آملين أن نحقق الأهداف المرجوة مع استعداد الوزارة الدائم على ايلاء المشروع والأهداف كل اهتمام. ونحاول أن نعزز هذا القطاع، موضوع الحجر الصحي البيطري، وآمل أن نصل إلى ذلك، عبر التعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، من خلال إقامة مركز حجر صحي كامل في المرفأ وآخر في المطار“.

وإذ أشار إلى “مسألة المساحة المطلوبة والأموال المطلوبة”، قال: “أعتقد هناك مساحات ونحن قادرون على تجهيزها وآمل ذلك، لأن المواطن اللبناني هو الذي يعيش بالأخير على هذا القطاع ، وهو غذاء أساسي بالنسبة لنا”، مؤكداً أن “مشاكلنا كبيرة، لكن على الأقل علينا أن نبقى قادرين على إبقاء مفتاح سليم بالبحري والجوي إذا صحّ التعبير، إذ مع الأسف الحدود الشمالية والشرقية الشمالية مفتوحة على مصراعيها، إن كان بإنتاج أو بحيوانات حيّة، وهذه مشكلة عمرها سنوات، وهناك شق سياسي وأمني في ضبطها والواقع المعاش اليوم لا يساعد على ذلك“.

وختم شهيب بالقول: “شكراً لكل من سعى ويسعى إلى تطوير، وأخص بالشكر الاتحاد الاوروبي ممول المشروع والساعي معنا دائماً ليكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة بتشريعات واجراءات تفتح للبنان آفاق تعاون مستقبلي كبير مع الدول الأوروبية ودول العالم“.

مدوّر

وعرّف الطبيب البيطري في مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور عبيدة مدوّر بمراحل الاتفاقية، حيث قال: “نظراً لأهمية تنظيم وتحديث إجراءات الحجر الصحي البيطري وانطلاقا من برنامج التنمية الزراعية الريفية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمساعدة من مقام مجلس الوزراء للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، اتجهت وزارة الزراعة إلى مشروع توأمة ومن ثم مشروع اتفاق تعاون مع مؤسسة أوروبية متخصصة لوضع مسودة قانون حجر صحي بيطري يحقق الأهداف الآتية: قانون حجر صحي بيطري حديث يواكب حاجات العصر ويتوافق والتشريعات والاجراءات الأوروبية ذات الصلة ويتطابق مع المواصفات الدولية، لا سيما المنظمة الدولية للصحة الحيوانية “OIE””.

وأردف بالقول: “قانون يضع لبنان على مشارف الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية WTO، يحقق أعلى درجة من سلامة الغذاء، آخذاً بتوصيات دستور الأغذية، يسهل الحركة التجارية (الاستيراد والتصدير) لجهة الوقت والتكاليف، ويحقق مجالات أكبر للتصدير إلى الأسواق العالمية“.

وتابع مدوّر: “بناءً عليه، تمّ توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبتمويل أوروبي وبتنسيق من مشروع التنمية الزراعية الريفية. أما الأهداف التي تمّ تحقيقها فهي: مرحلة تحضيرية تمّ خلالها ترجمة القوانين والتشريعات والقرارات النافذة لوضع تصوّر لآلية عمل الحجر الصحي البيطري، مرحلة اعداد النصوص من مسودة قانون الحجر الصحي البيطري الذي يحقق الأهداف المذكورة آنفاً، إلى كتب لتنظيم آلية عمل الحجر الصحي البيطري وفقاً للتشريعات النافذة حالياً بما فيها زيارة وتقييم قدرات مراكز الحجر الصحي البيطري والتعرف على الإجراءات الحجرية، التحقق من أنظمة اصدار الشهادات الصحية البيطرية وتعريب الكتيب التقني“.

وأضاف: “مرحلة اعداد وتدريب الأطباء البيطريين على نمط العمل في مراكز الحجر الصحي البيطري في أوروبا(ايطاليا واسبانيا)، مناقشة مشروع القانون على مستوى الفنيين في مصلحة الحجر الصحي البيطري في وزارة الزراعة والمشغلين(أصحاب العلاقة من تجار ومستوردين ونقابات)، إلى ورشة العمل الحالية لعرض ما تمّ انجازه على مستوى الادارات المعنية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير والهيئات المعنية بسلامة الغذاء والاعداد لمرحلة اطلاق مشروع قانون الحجر الصحي البيطري”، مشيراً إلى “المرحلة المقبلة التي تتضمّن اعداد النصوص النهائية ومتابعة الاجراءات وفقاً للأصول“.

عرض المسودة

ومن ثم، عرض داني ليشع من برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP) أهداف البرنامج وانجازاته وتطرق كل من الخبيرين في الاتحاد الأوروبي الدكتور كريستيانو لونغو والدكتورة ساندرا سملكو إلى مسودة القانون والأنظمة الملحقة به.

وطنية – أكدت لجنة “المتعاقدين المستحقين للتفرغ” في الجامعة اللبنانية، رفض أعضاؤها الدخول إلى رحاب التفرغ في الجامعة اللبنانية من بوابة منخفضة، أي وفق ما يسمى التوازن الطائفي.

ولفتت في بيان “قد آمنا، منذ بدء تحركاتنا لبلوغ التفرغ، أن المثقف هو المؤهل للقيام بمبادرات تخرج البلاد من شرانق التفرق. ولذلك رفضنا أن ندخل إلى رحاب التفرغ من بوابة منخفضة، رفضنا أن يحكم اختيار أسماء المتفرغين ما يسمى بالتوازن الطائفي. وهو في حقيقته ليس بتوازن، لأنه يحطم كل موازين الدرجات العلمية والخبرة التعليمية، ويضع الأستاذ الجامعي، الذي تشرب المفاهيم النيرة من أعماق الكتب، وصهوات المنابر، في شرنقة ضيقة تخنقه”.

وأكدت “رفعنا الصوت عاليا، وسنبقى نرفعه، في مطالبة ملحة بالتخلي عن التوازن الطائفي، لتبقى الكفاءة هي المعيار الوحيد لتفرغ أي أستاذ جامعي حاز الشروط المنصوص عليها، وبذلك نحفظ الجامعة من اختلال المقام العلمي، وننأى بها عن أي تجاذبات مقيتة”.

واشارت إلى أن “هذا التوجه رافقنا في كل زياراتنا، التي نحمل بها قضية التفرغ، وكان من نتيجة ذلك، أننا لمسنا استجابة الأفرقاء السياسيين، ولا سيما الطرف المسيحي بأطيافه، وهو الطرف الذي لا يتمثل في نسب المتعاقدين تمثيلا مكافئا لتمثيل الطوائف الأخرى”.

وإذ أثنت في هذا السياق على “مواقف المطران عصام درويش، ومعالي الوزير إيلي ماروني، والنائب سليم عون، بما يمثلون، الذين أعلنوا أمامنا التزامهم المبدئي والمستمر بتأييد التفرغ دون الوقوف عند عقدة التوازن، بل طلب بعضهم أن نحاسبه إن تراجع”، لافتة إلى أن “هذا يتناسب مع إعلان رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، في اللقاء الذي جمعنا به، في أنه لن يأخذ بالحسبان أي اعتبار طائفي أو مذهبي في ملف التفرغ”.

وفي حين ثمنت “هذا الموقف الجامع”، شكرت أصحابه على “حسهم الوطني الراقي”، معتبرة أن “في ذلك بداية وضع القطار على السكة الصحيحة”، آملة “التمكن من إنجاز هذا الخرق في الرؤية الطائفية، كيما يعمم لاحقا على سائر الوظائف”.

وطنية – أقامت “جمعية لابورا” عشاءها السنوي السابع في صالة السفراء في كازينو لبنان في حضور راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، النائبين الدكتور مروان فارس وهادي حبيش، النائب السابق سمير فرنجية، وتمثل كل من: المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص بالعميد الركن جوزف الحلو، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالعقيد وديع خاطر، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة بالمقدم مروان صافي، مدير المخابرات ادمون فاضل بالمقدم روبير رزق، المفتش العام الإداري الدكتور مطانيوس الحلبي، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام السيدة لور سليمان صعب، اضافة الى مسؤولين حاليين وسابقين متقاعدين في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين حزبيين وروحيين وتربويين، رؤساء بلديات، مختارين، جمعيات أهلية، اجتماعية، إعلاميين ورجال قانون وفكر وأدب.

بداية، النشيد الوطني ثم كلمة شكر وترحيب من الإعلامي الزميل فادي شهوان، الذي أكد ان “الوجود المسيحي في لبنان أصيل وان المسيحيين قدسوا هذه الأراض وتقدسوا بها، وهم علة وجود لبنان”، ودعا “المسؤولين الى عدم توقيع مراسيم لا تراعي التوزيع الطائفي في هذا الوطن حفاظا على تنوعه وعيشه الواحد”.

ثم جرى عرض فيلم وثائقي من إعداد جان نخول عن إنجازات “لابورا” خلال العام 2014.