Category: اخبار الوزارات

وطنية – عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب: أحمد فتفت، جمال الجراح، غازي يوسف، كاظم الخير وعلي فياض.

كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: “خصصت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية اليوم لدرس مشروع قانون محال من الحكومة يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2015 بقيمة 874 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها، وقد بحثت اللجنة في هذا الموضوع واستمعت لشرح وزارة المالية الممثلة بالمدير العام فتبين لها أن هناك ثلاثة اعتمادات استثنائية فتحت في السابق والاعتماد الاخير كان في 30/10/2014 بقيمة 626 مليار ليرة، وكان ايضا مخصصا لتغطية الرواتب والاجور”.

أضاف: “طرح الزملاء النواب في اللجنة اسئلة حول المبلغ الاضافي اي الفرق اي 874 مليارا بعد ان كان 626 مليارا وسنصل الى 1500 مليار من دون الاحتياط. طبعا الرواتب والاجور امر ملزم للدولة اللبنانية ولا نستطيع التنكر له او المساومة عليه، ولكن من واجب المجلس النيابي ان يطلع على التفاصيل ويعرف كيف توزع وتنسب هذه المبالغ. وفي نفس الوقت، هناك اسئلة من بعض الزملاء اذا كانت هذه المبالغ مرصودة بالموازنة وموجودة فلماذا يراد وضع قانون جديد لها. من هذا المنطلق كان القرار ان يتم مواكبة الحكومة في المرحلة الحالية ومعرفة ما هي التطورات حول موضوع الموازنة، واحتراما لفصل السلطات، استكمال البحث في هذا المشروع المهم لانه يتعلق برواتب واجور الدولة اللبنانية”.

وتابع: “سنستمع في جلسة الاسبوع المقبل الى رأي وزارة المالية حول الحسابات المالية لاننا سنعود في حال احيل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لمناقشة موضوع الحسابات المالية ومعرفة الجديد بعد كل الجهد الذي وضعته الوزارة حول انجاز هذا الحساب. كما سنستمع الى وزارة المالية حول الانفاق الذي تم على اساس الاعتمادات الاستثنائية المتوافق عليها في السنوات الماضية وتتراوح بين 626 مليارا و340 مليارا، وايضا الـ8900 مليار. اذا، هناك توافق تام حول ضرورة التعاطي بشكل بناء مع المطالب المطروحة لانها رواتب واجور، وبالتالي مواكبة عمل الحكومة والمطالبة بأن يكون هناك موازنة وقطع حساب حسب الاصول محال من الحكومة، وكلنا يعرف أن الحكومة تأخرت بإحالته والمفترض أن يكون مشروع الموازنة لدى المجلس النيابي في تشرين الاول ويحال قانون قطع الحساب الى ديوان المحاسبة والى المجلس النيابي. وطالما ان الحكومة تناقش هذه المسألة، نطالب بأن يأخذ بالاعتبار هذا التأخير وفي ذات الوقت قطع الحساب والحسابات المالية، وتوضيح بعض الامور سنعالجه ان شاء الله في جلستي الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء والخميس”.

وعن موضوع قطع الحسابات، قال: “سألنا وزارة المالية عن هذا الموضوع وقيل لنا ان هناك تقدما في هذه المسألة، إنما بعض النقاط لم تنجز بالكامل لذلك قررنا ان نستمع من وزارة المالية حول الايجابيات والتقدم ومعرفة كيف سيتم التعاطي مع هذه المسألة خصوصا اننا نعرف تماما دستورنا وقوانيننا التي تلزم بإقرار الحسابات المالية بالتوازي مع الموازنة العامة. لكن هذا الامر من المبكر الحديث عنه ونأمل ان تكون الوزارة حاضرة لاقرار الموازنة بشرطها وشروطها لان هذا مطلب جديد وقديم للجنة المال والموازنة”.

وختم: “ان عمل اللجان النيابية وضرورة الاسراع بإنجاز المشاريع والاقتراحات المحالة اليها، كما تفضل دولة الرئيس نبيه بري، امر اساسي وانا من موقعي ادعو الكتل النيابية الى مواكبة هذا الامر، وكلنا يعرف مثلا ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب اكثر من لجنة اقرته، ودرسته وانجزته لجنتان فرعيتان واحدة برئاستي وثانية برئاسة النائب جورج عدوان، واكثر من جلسة للجان المشتركة كانت برئاسة نائب الرئيس فريد مكاري ومرة برئاستي، ووصل المشروع مرتين الى الهيئة العامة واعيد الى اللجان المشتركة، علما انه اشبع درسا وباتت الكتل النيابية مسؤولة عن عدم اقراره. برأينا الكتل النيابية هي التي تتحمل المسؤولية في مسألة التشريع لان الامر يحتاج الى قرار واللجان في كثير من المجالات انجزت عملها وقامت بما عليها ولكن القرار السياسي في الكثير من الاحيان عطل هذه المشاريع، واتمنى ألا ينسحب هذا الامر على الموازنة ولا على الحسابات المالية”.

================س.م

وطنية – افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ندى عمار عن “تحسن الحركة في المطار خلال شهر نيسان الفائت بنسبة زادت عن 10 في المئة بالنسبة الى الركاب ونحو 9 في المئة في عدد الرحلات الجوية التجارية من لبنان واليه.

فقد حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ارتفاعا اضافيا في اعداد الركاب المستخدمين لهذا المرفق الحيوي المهم للشهر الرابع على التوالي، بحيث ارتفع مجموع الركاب في شهر نيسان الفائت بنسبة زادت عن ال10 في المئة وسجلت 598 الفا و337 راكبا ليرتفع بذلك مجموع الركاب من مطلع العام 2015 وحتى نهاية شهر نيسان الى مليون و972 الفا و583 راكبا في مقابل مليون و800 ألف و95 راكبا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويلاحظ عبر احصاءات المطار ارتفاع في مجمل حركة الركاب من وافدين ومغادرين وفي حركة الرحلات الجوية من لبنان واليه باستثناء حركة العبور التي لا تزال تحت التأثير السلبي.

وبحسب هذه الاحصاءات فقد توزعت حركة المطار خلال شهر نيسان الماضي على النحو الاتي:

المسافرون
سجل مجموع الركاب في المطار خلال الشهر الرابع من العام الحالي 598 الفا و337 راكبا بزيادة بلغت 10,20 في المئة عن الشهر نفسه من العام 2014، بحيث ازداد عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 8,30 في المئة وسجل 291 الفا و870 راكبا كذلك ارتفعت حركة المغادرة.

وسجل عدد المغادرين 306 آلاف و181 راكبا (بزيادة 12,60 في المئة) اما بالنسبة الى ركاب الترانزيت فبقي متراجعا وانخفض الى 286 راكبا وبلغت نسبة التراجع 79,70 في المئة.

الطائرات التجارية
بلغ مجموع رحلات شركات الطيران من وطنية وعربية واجنبية خلال شهر نيسان الفائت 4913 رحلة (بزيادة 8,70 في المئة عن نيسان 2014) وبلغ عدد الرحلات الآتية الى لبنان 2444 رحلة (بزيادة 9,15 في المئة) وعدد الرحلات المغادرة 2447 رحلة (بزيادة 9,14 بالمئة) وتراجع عدد رحلات العبور بطريق الترانزيت بنسبة 68 في المئة وسجل 22 رحلة.

الطائرات الخاصة
باستثناء حركة العبور بطريق الترانزيت التي تراجعت نسبة 70 في المئة واقتصرت على 13 رحلة فان عدد رحلات الطائرات الخاصة الآتية الى لبنان ارتفعت في نيسان 2015 وسجلت 265 رحلة ( بزيادة 5,50 في المئة) وكذلك ارتفع عدد رحلات الطائرات الخاصة المغادرة من لبنان بنسبة 3,90 في المئة وبلغت 263 رحلة.

حركة البضائع
تراجعت حركة نقل البضائع المنقولة جوا في نيسان الماضي بنسبة 24,40 في المئة وبلغت 288 و6571 طنا منها 3629,526 طنا بضائع مستوردة (بتراجع 42,60 في المئة)
و2941,526 طنا من البضائع المصدرة (بتراجع 1,90 في المئة)

حركة البريد
تراجع حجم البريد المنقول جوا بنسبة 77 في المئة في نيسان الفائت وسجل 40,31 طنا منه 27,034 طنا من البريد الوارد (بتراجع 64,40 في المئة) و 997،12 طنا من البريد الصادر (بتراجع 49,20 في المئة).

وطنية – نظمت لجنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان اليوم، في قاعة مكتبة مجلس النواب، ورشة عمل لعرض ومناقشة خطة تطوير انظمة المعلومات والتكنولوجيا في مجلس النواب.

ترأس الورشة رئيس اللجنة النائب سامر سعادة وحضرها النواب ياسين جابر، خضر حبيب، وليد خوري، بلال فرحات، جيليبرت زوين، جمال الجراح، ميشال موسى، كاظم الخير، عبد اللطيف الزين وشانت جانجيان. كما حضر مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف وعضو لجنة المعلومات في نقابة المحامين بيار خوري ومستشار النائب سامي الجميل جوي حمصي.

وحضر عن البرنامج مديره يوهان هرموس، ربيع لبس، دونا ابراهيم، محمد غندور، سمير كريليك، نيكولا بريهام، فادي محي الدين، الين متى، غي ابو جوده ورولا عباس، وشارك في الحضور عن UNDP ديانا فارتانيان، وعن “الويست منستر” حسنة منصور، اضافة الى مدير عام الدراسات ومصلحة المعلوماتية في مجلس النواب سامر فواز.

وركز النائبان سامر سعادة وياسين جابر على “اهمية تنفيذ هذا المشروع التطويري الذي يضع مجلس النواب اللبناني في سياق البرلمانات المتطورة تكنولوجيا”.

وعرض الخبير المتخصص في البرلمانات الالكترونية افيناش بيخا خطة البحث التطويرية.

وفي نهاية الورشة، تقرر رفع توصية الى الرئيس نبيه بري لتشكيل لجنة مصغرة من النواب لمتابعة المشروع.

وطنية – أكد وزير المال علي حسن خليل في حديث الى محطة الnbn عشية اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المخصصة لاستكمال مناقشة الموازنة يوم غد الثلاثاء أن “النقاش سيكون مفتوحا وايجابيا وأن أمامه مجموعة من السيناريوهات لتسهيل اقرارها”.

وقال ردا على سؤال عما اذا تغيرت الأجواء السياسية تجاه الموازنة وهل من مؤشرات توافق بشأنها؟
اجاب: “بعد الجلسة الاخيرة لم تحصل اتصالات مع الكتل النيابية لكن الاجواء المعلنة تعبر عن استعداد ايجابي للنقاش، اتمنى أن يترجم ايجابيا داخل الجلسة وعدم عرقلة اقرارها سريعا في مجلس الوزراء، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات ونقاشنا سيكون مفتوحا وايجابيا وأمامنا مجموعة من السيناريوهات لتسهيل اقرار السلسلة، منها ما يدخل كلفة سلسلة الرتب والرواتب في اطار هذه الموازنة واحتمال الا تدخل ونكتفي بتأمين واردات توازي كلفة غلاء المعيشة الذي يتم دفعه منذ الـ 2012 حتى اليوم. كل الاجواء اليوم تدفعنا كي نمارس أعلى درجات المسؤولية التي تفرض علينا وأن نخرج البلاد من هذا المأزق الذي نحن فيه، من المعيب جدا أن يبقى بلدنا من دون موازنة طوال هذه السنين، ولا يمكن كما كررت مرارا انتظام العملية المالية في البلاد اذا لم يكن هناك موازنة مقرة وفق الاصول”.

اضاف:” عبر دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة عن الالتزام الواضح بجعل الجلسات مفتوحة، وهذا الامر يدفعنا لأن نكون مستنفرين خلال هذا الاسبوع وربما مطلع الاسبوع المقبل حتى نحيل هذه الموازنة الى المجلس النيابي لاقرارها بأسرع وقت ممكن”.

سئل: اذا النية بإقرارها موجودة لكن كيف ستقر مع أو بدون تكاليف؟
اجاب: “النقاش مفتوح وبالنسبة لي حتى الارقام الموجودة في هذه الموازنة فقد أجبت على كيفية تقديرها في الجلسة التي عرضنا فيها التوجه المرتبط بها ومستعد للنقاش بشكل تفصيلي اكثر في كل الموضوعات وأتمنى على الزملاء الوزراء أن يقدروا الواقع أننا في وضع مالي دقيق يتطلب مسؤولية والترفع عن زيادة الانفاق بطريقة غير مدروسة لأننا أيضا أمام تحد بدأنا العمل عليه للعام 2016 وهو تجميد عملية الانفاق الدائم وتحديدا اتساع وزيادة التوظيف بشكل يطرح تحديات كبيرة جدا أمامنا كدولة”.

سئل: “بالأمس تحدث الوزير جبران باسيل عن المغتربين وقانون استعادة الجنسية ومعروف طلب تكتل “التغيير والاصلاح” للذهاب الى جلسة تشريعية، لكن ايضا تحدث عن عرقلة مشاريع لملفات الكهرباء والغاز والتغويز غامزا من قناتكم بعرقلة هذه المشاريع؟.
اجاب: “هذه مناسبة لنوضح للرأي العام: أولا في موضوع المغتربين فان اول من رفع شعار ان لبنان بجناحيه المقيم والمغترب هو دولة الرئيس نبيه بري وقد جاهد كثيرا خلال عقود كي تقر وزارة للمغتربين للاهتمام بشؤونهم وهذا دليل على احساس بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة من المواطنين التي دعمت لبنان بأزماته المختلفة، وهذا التزام مستمر معنا جميعا، ولهذا فان الرئيس بري كان من المؤيدين لقانون استعادة الجنسية، لكن الامر يحتاج الى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية التي تناقش اليوم هذا القانون وقد شكلت لجنة فرعية لهذه الغاية، واليوم الرئيس بري وبعدما احاله الى اللجان المشتركة فهو كلف دوائر المجلس بالمتابعة لانجازه بأسرع وقت ممكن، وان رمي التهم على المجلس النيابي أو رئيسه بعدم وضعها على جدول الاعمال لا تستقيم مع القواعد والأصول القانونية المعمول بها بوضع جداول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي”.

اضاف: “أما في الموضوعات الاخرى بصراحة فإنه علينا نحن أن نسأل هذا السؤال، وهنا أسأل كمواطن وكمسؤول في اطار عملي في وزارة المالية لماذا لم تنجز مشاريع الكهرباء حتى اليوم؟ والسؤال برسم وزير الطاقة للاجابة عليه وليحدد بشكل دقيق الاسباب التي جعلت ديوان المحاسبة يرد على مشروع التعديل لمحطة دير عمار لانتاج الطاقة الكهربائية ورفضه تحميل الدولة اعباء اضافية تقدر بحوالى 50 خمسين مليون دولار، وهذا الامر ليس عندنا وهو سؤال موجه الى وزارة الطاقة وعليها أن تجيب عليه، أما في موضوع السدود فنحن من الداعمين له ومن المسلمين به، وربما تكون هناك بعض المشاكل التقنية ولا اعتقد أننا معنيون بها على عكس ما ذكر، فأنا لا يمكنني أن اجيب لماذا سد جنة خاضع للنقاش مع وزارة البيئة ومع الهيئات والاهالي وغيرها من الامور”.

وتابع: “أما بالنسبة لخط الغاز من الشمال الى الجنوب فهو مشروع قانون يناقش في المجلس النيابي، هناك ملاحظات تقنية عليه وهناك مطالب أن يشمل هذا الخط ايضا خطا موازيا لنقل النفط من الشمال الى الجنوب باعتبار أن من المفيد جدا أن نستفيد من الورش واعمال البنى التحتية لمرة واحدة لنؤمن الاحتياجين من النفط من جهة ومن الغاز من جهة ثانية.
وبالحديث عن محطة التغويز وهي بناء محطة عائمة للغاز في منطقة الشمال مقابل معمل البداوي وفي منطقة الجنوب مقابل معمل الزهراني، انا أسأل من هو المسؤول اليوم عن توقيف التقرير الذي اعدته اللجنة الوزارية وبشبه اجماع للمباشرة بالمناقصة لمثل هذا المشروع؟ وأنا أسأل الوزير باسيل أمام الراي العام لماذا لم يطلق هذا المشروع حتى اليوم ولماذا لم ترفع وزارة الطاقة تقريرها بنتيجة اعمالها الى مجلس الوزراء؟”.

واردف: “أنا مع فكرة أنه نعم هذا المشروع يوفر على الدولة مبالغ طائلة تصل الى الثلثين حين نتمكن من تحويل معامل انتاج الكهرباء من الفيول الى الغاز، ولهذا الامر اهمية بالغة، وأنا بصراحة وبكل وضوح اوجه سؤالا اتهاميا في هذه النقطة لأنه من الخطأ الكبير أن نعمل لمدة شهرين أو ثلاثة اشهر وبايجابية وأن نعد تقريرنا كلجنة وزارية ولا يرفع التقرير الى مجلس الوزراء للمباشرة بإطلاق المناقصة في هذا المجلس”.

سئل: في موضوع اموال البلديات كانت هناك اتهامات غير مباشرة بعرقلة هذا الموضوع في وزارة المالية؟
اجاب: “لقد التقى اتحاد مجالس البلديات في كل لبنان دولة الرئيس نبيه بري وكان لي شرف حضور اللقاء وتكلمنا بهذا الامر وقد صغنا موقفنا بشكل واضح، وأني كوزير للمال قد اعددت المرسوم الذي له علاقة باموال البلديات حتى العام 2013 ورفعته الى مجلس الوزراء بعائدات اموال الخلوي ومعروف من هم الوزراء الذين اعترضوا، وانا وبكل ايجابية قبلت بمضامين الاعتراض، لكن للأسف لم يوقع المرسوم لتاريخه والسؤال برسم غيري بالتاكيد، ومن يتكلم ويعلق على هذا الموضوع يعرفون انفسهم وربما يكونون هم جزءا من تأخير دفع هذه الاموال”.

سئل: اليس غريبا أن نرى الاتهامات من بعض الوزراء المشاركين في الحكومة بصفقات واقرار الصفقات.
اجاب: “كوزير للمال اسمع ما يسمعه جميع الوزراء وأحاول أن أكون حريصا على الالتزام بالقواعد والاصول بكل عمليات الانفاق وهذا واجبي، ولغاية الآن استطيع أن اسجل ان وزارة المالية لم تسمح لنفسها باصدار سلفات خزينة خارج الاصول، وقد سجلت تحفظها على كل الانفاق غير المشروع حتى الذي أقر بعضه دون موافقتنا المباشرة، ويجب على كل وزير اذا كانت لديه ملاحظة في هذا الخصوص أن يطرحها بكل جرأة في مجلس الوزراء لنتكامل بعضا مع البعض الآخر لوضع حد لأي اخلال بالقواعد والاصول القانونية المعتمدة بتنظيم الصفقات وغيرها”.

وطنية – أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مجلس الوزراء حدد الثلثاء المقبل موعدا لجلسة خاصة بالموازنة، على أن تكون الجلسات مفتوحة ومتتالية حتى إقرارها.

وطنية – عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور المقرر الخاص للجلسة النائب نعمة الله ابي نصر والنواب: نواف الموسوي، عماد الحوت، هاني قبيسي، علي خريس، ونديم الجميل.
كما حضر: نائب رئيس مجلس كتاب العدل وهيب فياض، امين صندوق مجلس كتاب العدل جوزف بشارة، امين سر مجلس كتاب العدل عبده عبده، عضو مكتب مجلس كتاب العدل ناجي الخازن، وعن وزارة العدل القاضي يحيى غبورة.

البيان
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة ودرست اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بقانون القضاء العدلي وتثبيت رؤساء الاقلام المكلفين. فاستمعت الى رأي كل من رئيس مجلس كتاب العدل والى رأي ممثل وزارة العدل وطلب مجلس كتاب العدل مهلة لإبداء بعض الملاحظات وقد وافقت اللجنة وارجأت البت به.
وانتقلت الى موضوع تثبيت كتاب العدل ومن خلال رأي وزارة العدل وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة الطلب الى وزارة العدل درس امكانية اجراء مباراة بهذا الشأن.
وتابعت اللجنة جلستها ودرست اقتراح القانون لتعديل المادة 89 من قانون القضاء العدلي واستمعت الى رأي مجلس القضاء الاعلى. وبنتيجة المناقشة قررت اخضاع الاقتراح لمزيد من الدرس مع المجلس المذكور”.