احال وزير العمل الاستاذ سجعان قزي الى مجلس الوزراء مشروع القانون الرامي الى تحديد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات والاتحادات البلدية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وارفقه برأي مجلس شورى الدولة رقم 138/2011- 2012 تاريخ 2/4/2012 الذي قضى بمعالجة الموضوع المطروح بموجب نص تشريعي، تمهيدا لاحالته واقراره في مجلس الوزراء في اقرب فرصة.
وكان الوزير قزي استقبل اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان برئاسة الرئيس رضا فاضل والامين العام حسين مغربل سلمه مذكرة امل فيها اعادة طرح مشروع استفادة عمال وموظفي البلديات من تقديمات الضمان ، والتاكيد على البلديات ضرورة استحداث واقرار نظام خاص للاجراء يحدد فيه المنافع والخدمات والحقوق والواجبات لهم اسوة بأجراء الدولة وبالتالي الاقلاع عن بدعة المياومة.
Leave a Reply