أكّد منسق منطقة بيروت في “القوات اللبنانية” عماد واكيم أن “الدستور اللبناني ينص انه بمهلة اقصاها بين شهر وشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة”، مشيرا الى أننا “طالبنا بوجود بندين اساسيين على طاولة جلسة تشريع الضرورة هما قانوني استعادة الجنسية والانتخابات”.

وأضاف واكيم في حديث الى “الجديد”: “كل القوانين المطروحة أفضل من قانون الستين، فلنضع كل القوانين التي طرحت على الطاولة لنصوت عليها ونقر قانونا، وعلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يضع كل القوانين التي طرحت على بند الجلسة وعلى النواب ان يشاركوا ويصوتوا على القانون الأفضل والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات سنمشي به”.

ولفت الى أن “كل الاطراف متمسكة باقرار قانون للانتخابات فان كان القانون المختلط أو النسبي أو الدائرة الصغرى، كل تلك القوانين أفضل من قانون الستين، ونحن لن نشارك في جلسة تشريع الضرورة اذا لم يكن قانون الانتخابات على بند الجلسة وأدعو “التيار الوطني الحرّ” الى عدم المشاركة أيضا”، موضحا أن “قانون استعادة الجنسية من ضرورات التشريع أيضا ويجب ان يكون مطروحا على بند الجلسة التشريعية”.

وشدد على أن “موقفنا النهائي هو ان يكون قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات على بند جلسة الاعمال”.

وفي ما يخص ورقة اعلان النوايا مع “التيار الوطني الحرّ”، قال واكيم: “اعلان النوايا مهم جدا وايجابي ولن يتأثر في حال شارك التيار في الجلسة التشريعية، فكل منا لديه موقفه السياسي ونحن اتفقنا على عدم تحويل اي خلاف الى اختلاف”.

وتطرق واكيم الى مسألة النفايات، لافتا الى أنه “على الحكومة الا تكون بهذا الفشل، وأقصى درجات الفشل والفساد تبينت في موضوع النفايات والوزراء لا يخجلون. ونحن نراقب الأمر واعطيناهم الحل قبل تأليف الحكومة للذهاب الى حكومة تكنوقراط”، مؤكدا أننا “لا نشارك في المكان غير النافع في السياسة في لبنان ان كان في الحكومة أو الحوار، فالحكومة أثبتت عن فشل ذريع وازمة النفايات دخلت شهرها الرابع”.

وأضاف: “نحن لا نشارك ولكن نطبق قناعاتنا، ونحن لم نشارك في الحوار لان رئاسة الجمهورية لا تتطلب حوارا، واي جلسة حوار نرى ان هناك نية ان تكون نافعة وصادقة وتوصِلُنا الى نتيجة، بالطبع سنشارك فيها ولكن كل شيء “بلا طعمة” لن نشارك فيه”.

وتابع واكيم حديثه عن أزمة النفايات، قائلا: “يمكننا انشاء معامل على مستوى كل بلدية لكي نقوم بمعالجة النفايات. وطرح النظريات والشعارات لا يجوز، ونحن مع الحراك المدني، ولكن يجب ان تكون الاهداف واضحة، ونرفض شعار “كلن يعني كلن” لأنه لا يجوز شمل الجميع واتهامهم بالفساد فثقافة التعميم لا تجوز”.

واستطرد واكيم: “في الدوحة تحفّظ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على الاتفاق الذي حصل بسبب 7 أيار 2008، وسلاح “حزب الله” يهدد الأمن اللبناني ويربطنا بايران والمشاريع الاقليمية، وايران همها الأساسي اليوم هو النظام السوري وبقاء الأسد ولا يهمها ان يكون هناك رئيسا في لبنان بل تترك الأمر ورقة لكي تطرحها على الطاولة في المفاوضات”.

وعن امكان قبول “القوات” بوصول النائب ميشال عون الى الرئاسة، ختم واكيم: “علينا ان نتفق في السياسة مع “التيار الوطني الحر” قبل القبول بالعماد عون رئيسا للجمهورية واي مرشح نتفق معه بالسياسة نحن مع وصوله الى سدة الرئاسة”.